|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
برعاية
دولة رئيس
الوزراء الأستاذ
نوري
كامل
المالكي تعقد
وزارة
الدولة
لشؤون
المرأة المؤتمر
الوطني
الرابع
للمرأة العراقية وتحت شعار (نحو
غدٍ أفضل
للمرأة
العراقية) 25-26/
تشرين الأول/ |
|
|
منهاج
اليوم الأول 10.00-12.00 حلقات
نقاش حول
المؤتمر 12.00-12.30 استراحة 12.30-3.00
صياغة
التوصيات 3.00
فترة
غداء |
|
|
منهاج
اليوم
الثاني 10.00 السلام
الجمهوري 10.05-10.30
كلمة دولة
رئيس
الوزراء 10.20-10.30
كلمة وزير
الدولة
لشؤون
المرأة 10.30-10.45
فلم وثائقي
عن
الانتحاريات 10.45-11.00
فلم وثائقي
عن
الانتحاريات 11.00-11.30
قراءة
توصيات محور
النساء
الانتحاريات 11.30-12.00
استراحة 12.00-12.30
مناقشة حول
المؤتمر 12.30 -1.00 قراءة
توصيات محور
النساء
المعتقلات 1.00-1.30
مناقشة 1.30-2.00 قراءة
توصيات محور
واقع المرأة
العراقية 2.00-3.00 مناقشة 3.00 فترة
غداء |
|
|
محاور
المؤتمر: 1.
نحو أداء
أفضل
للوزارة
(يطرح في
اليوم الأول
فقط). 2.
المرأة
العرقية بعد 2003
الواقع
والطموح 3.
ظاهرة
النساء
الانتحاريات 4.
الارتقاء
بأوضاع
المعتقلات
العراقيات
والسجون وفق
مبادئ حقوق
الإنسان.
|
|
|
البيان الختامي انهت
وزارة
الدولة
لشؤون
المرأة –
برعاية دولة
رئيس
الوزراء -
مؤتمرها
الوطني
الرابع تحت
شعار (( نحو غد
أفضل للمرأة
العراقية )) . وقد
شهدت قاعة الزوراء
في فندق
الرشيد
ببغداد يومي 25
و26 من تشرين
الأول
الجاري
فعاليات
المؤتمر
وبحضور أعضاء
بارزين من
البرلمان واعضاء
من مجالس
المحافظات،
وأكاديميين
وخبراء ومختصون
في شؤون
المرأة،
وناشطات في
المنظمات النسوية
والمجتمع
المدني. التوصيات)))) 1. توصيات
محور: (المراة
العراقية
بعد 2003 الواقع
والطموح) الجانب
القانوني 1.مقترح
تأسيس هيئة او مجلس
وطني للمراة
بعضوية كل من
وزارة
الدولة
لشؤون المراة
، ووزارة
حقوق الانسان
، والعمل
والشؤون
الاجتماعية
والوزارات
ذات العلاقة
ومؤسسات
المجتمع
المدني
الفاعلة فضلا
عن شبكة الاعلام
العراقي 2.يتولى
المجلس
الوطني للمراة
المهام التالية:
أ- وضع ستراتيجيات
حماية
تشريعية
واقتصادية للمراة
على المستوى
الوطني.
ب- وضع
الخطط
والسياسات
وبرامج لأعادة
انتاج
منظومات
الفكر
الديني
والثقافي
نحو اعادة
اعتبار المراة
على مستوى
الذات
والدور
والوظيفة. 3. تاسيس
إطار تنظيمي
لمؤسسات
المجتمع
المدني
(تحالف
المرأة المدني)
يقوم بدور
التوعية
والتثقيف
وتأهيل المراة
في مجالات
الحياة كافة. 4.
تشريع قانون
يمنع
الاتجار
الجنسي. 5.
ضرورة تفعيل
مشاركة المراة
بالعملية
السياسية. 6. تعديل
جميع المواد
القانونية
والدستورية
التي تتعارض
مع مبدأ
المساواة
والتكافؤ. 7.
تفعيل
الاتفاقيات
الدولية
وبخاصة
اتفاقية سيداو. 8.
تشريع قانون
يحمي المراة
من العوز
والحرمان. 9. اصدار
تشريعات
قانونية
تحفظ حقوق المراة
وتساعد في
تأهيلها. جانب
التربية
والتعليم 1.
تهيئة فرص
العودة الى
المدارس
والمعاهد
التربوية للنساء
اللائي يعانين
من عدم اكمال
دراستهن 2.
اعادة
فتح المدارس
المسائية في
ظل التحسن
الأمني الملحوظ.
3.استثناء
الارامل
ومعيلات الاسر
من الظروف
الاستثنائية
وبعض شروط
القبول في المعاهد
والجامعات
بغيّة
تمكينهن من اكمال
دراستهن. 4. وضع
الآليات
لتفعيل
قانون التعليم
الالزامي. 5. وضع
البدائل
التشجيعية
لعودة
الطالبات المتسربات
الى
المدارس. 6. اعادة
النظر في
المناهج
الدراسية
بما يتوافق
مع ازالة
الصورة
النمطية
التقليدية للمراة. 7. زيادة
الوعي
والثقافة عن
طريق اعلام
هادف في
الوسائل
المرئية
والمسموعة
والمقروءة
كافة من اجل
الرقي بواقع المراة. 8. القيام
بحملة وطنية
لمكافحة
ظاهرة الامية
والامية
الثقافية . الجانب
الاقتصادي 1.
بناء دور
سكنية جاهزة
ذات
المساحات
الصغيرة ضمن
البناء
العمودي
وتوزيعها
على الارامل
اللائي فقدن
المعيل . 2.
تقديم
تعويضات
للنساء
المتضررات
من جراء
العمليات الارهابية
والتهجير القسري.
3.
تقديم
القروض بدون
فوائد
للنساء في
مجال المشاريع
الاستثمارية.
4.
تقديم
تعويضات لاصلاح
الدور
المهدمة
وتسهيل استحصال
الوثائق
الرسمية
المختصة
بامتلاك
الدور. 5.
تخصيص جوائز
شهرية للافراد
والمنظمات
والمؤسسات
الحكومية عن اي انجاز
خيري يخدم
المرأة
العراقية
ويقدم فكرة
عملية
تنموية
واقعية ممكن
تطبيقها في انحاء
العراق كافة. 6.
استثمار الابنية
الحكومية
غير
المستغلة
وذلك عن طريق
تنفيذ مشاريع
تحت اشراف
وزارة
الدولة لشؤن
المراة
غايتها
تأهيل
وتدريب
النساء
لاكتساب
مهارات
معينة تُعينها
على الحصول
على مهنة تلائمها
من اجل الكسب واعانة
عائلتها. 7.
دراسة امكانية
انشاء
صندوق للدعم
الوطني والانقاذ
الاجتماعي
من براثن
الفاقة
والعوز الذي
تتعرض له الاسر
العراقية في
الخارج. 8 . رصد
ميزانية
خاصة لمحو الامية
تقوم بها
وزارة
التربية
ووزارة الدولة
لشؤون المراة
بالتعاون مع
المنظمات
الحكومية
وغير الحكومية. الجانب
الاجتماعي 1. تشجيع
منظمات
المجتمع
المدني على
فتح مكاتب
استشارية
لنشر الوعي
والثقافة
الوطنية وتكوين
مراكز لحل
المشكلات الاسرية
والعائلية
من اجل
التقليل
والحد من
الطائفية
والعنف. 2. السعي الى تقديم
المساعدة
العاجلة
لتقديم
الخدمات التربوية
والثقافية
والصحية للعوائل
النازحة في اماكن
لجوئها كحل
آني،
والتهيئة
لإعادتهم الى
اماكن
سكناهم داخل
الوطن مع ضروة
تشكيل فرق
تستعين
بالخبرة
الدولية لازالة
الاثار
النفسية
الناجمة عن
الحروب والاعمال
القسرية
من نفوس
الضحايا 3. ضرورة
التعامل
وبشكل سري مع
مشكلة المراة
المتسربة
خارج
العراق،
والتزام
الجهات العاملة
على حلها باقصى
درجات
الكتمان
للحفاظ على
سمعة من
اضطرتهن الظروف
للوقوع في
فخاخ الاعمال
غير الحميدة
من دون ارادتها
او
خيارها. 4.
تسهيل اجراءات
الزواج
وتقديم الاعانات
للشباب من
اجل الاقدام
على الزواج
وبناء الاسر
ورفع العبء
الثقيل عن اولياء
الامور
لتزويج ابنائهن.
2. توصيات محور:
ظاهرة
المرأة
الانتحارية 1. دعوة
البرلمان للاسراع
بانجاز
قانون وزارة
الدولة لشؤون المرأة
من اجل
ان تكون
هناك مؤسسة
حكومية
قادرة على
تنفيذ
المشاريع والخطط
والبرامج
اللازمة
لخدمة
المرأة كونها
المرجع
الرسمي للمراة
العراقية. 2. تفعيل
النصوص
الدستورية
الخاصة
بكفالة الدولة
لحقوق
المرأة في
التعليم
والصحة
والحياة
الحرة
الكريمة. 3. تعزيز
الوعي
الوطني
للمواطن والتاكيد
على الهوية
الوطنية
كعنوان
للعراقيين . 4. العمل
على توسيع
مشاركة
العنصر النسوي
في الاجهزة
الامنية والاستخباراتية
كعنصر نادر
على التغلغل
واستقصاء
المعلومة الدقيقة. 5. الاهتمام
بالامن المناطقي
عن طريق
تعزيز دور
مجالس الاسناد
والمجالس
المحلية
والبلدية. 6. تعزيزجانب
الدراسات
العلمية والاكاديمية
المتخصصة عن
حالة
المعتقلات
اللائي
تورطن في اعمال
ارهابية . 7. تعزيز
دور الاعلام
من خلال
مواجهة الاعلام
التكفيري بالاعلام
مضاد قادر
على اسقاط
حجية مزاعمه . 8. التاكيد على
دور الباحثة
الاجتماعية
في كل
المؤسسات
الرسمية
والحكومية
لدراسة احوال
النساء
خصوصا الاكثر
فقراً والاقل
ثقافة . 9. انشاء
مراكز للتاهيل
النفسي
والاجتماعي للمراة
والتأكيد
على حالة
المتورطات
بعمليات ارهابية
والسعي
لتأهيلهن
ودمجهن
اجتماعيا . 10. تفعيل
دور
المؤسسات
باختيار
المحققين الاكثر
كفاءة
ونزاهة وتاهيل
دور القضاء
وتعزيز دور
منظمات
المجتمع
المدني
المتخصصة في
معالجة هذه
الحالات والتاكيد
على الدور
العلمي
والاكاديمي
للجامعات
والمراكز
العملية . 11.
تعزيز
دور منظمات
المجتمع
المدني
المتخصصة في
معالجة هذه
الحالات والتاكيد
على الدور
العلمي والاكاديمي
للجامعات والماركز
العلمية . 12. السعي
الحكومي
الملتزم
بتنفيذ
الوعود ودعم الجانب
الاقتصادي
للمرأة بما
يضمن
تخليصها من
خط الفقر
باعتبار
الفقر
والعوز محرك
ودافع
للانحراف. 13.
العدالة
الاجتماعية
وتكافؤ
الفرص ووصول رعاية
الدولة الى
ابعد
المواقع
الجغرافية . 14.
تعزيز
الجانب الامني
في المناطق
الساخنة
لحصر دور
التنظيمات الارهابية
وتحجيم
دورها في
عملية
استغلال
النساء. 15.
التاكيد على
مشروع محو الامية
الالزامي
والتعليم
المجاني. 16.
النهوض
بالمستوى
الصحي
والتعليمي
والتثقيفي
والعمل على
زيادة
المراكز
الترفيهية والاندية
والملتقيات النسوية. 17.
انشاء
ثقافة
التسامح
والمحبة
وتوفير سبل
التواصل بين
نساء العراق
في مختلف
مناطقه
ومحافظاته . 18. الطلب
من الحكومة
بالتوسع في
انشاء
المؤسسات
الحكومية
الخدمية
التي تعني بالمراة
على غرار
مبادرة دولة
رئيس
الوزراء بانشاء
مديرية تعنى
بالأرامل
والمطلقات
والتأكيد على التخصيص
المالي الذي
ينسجم مع حجم
معاناتهن والضرر
الذي أصابهن. 19.
العمل على اشراك
وتوسيع دور
المرأة في
المصالحة
الوطنية. 3. توصيات محور:
الارتقاء
بأوضاع
المعتقلات
بما يضمن مبادئ
حقوق
الإنسان 1. لا
يتم الإعتقال
إلا بعد صدور
أمر قضائي. 2. عدم إستخدام
العنف و
الترويع
أثناء الإعتقال. 3. منع إعتقال أي
إمرأة
بدلاً من أحد اقاربها. 4. تشكيل
لجنة من
ممثلي
وزارات العمل
والشؤون
الاجتماعية
و العدل
والداخلية
ووزارة
الصحة ولجنة
حقوق
الإنسان /
مجلس النواب
ووزارة حقوق الأنسان
إضافة الى
دعم منظمات
المجتمع
المدني لرصد
أي انتهاك وتكلف
وزارة
الدولة
لشؤون
المرأة
بمفاتحة مجلس
الوزراء حول
هذا الموضوع. 5. قيام
رجال الدين
بالتوعية
الدينية لمنتسبي
السجون
والمعتقلات
على حدٍ سواء. 6. عمل
دورات
تثقيفية لكل
القائمين
على شؤون التحقيق
مع النساء و
التعريف
بمبدأ
الإعلان العالمي
لحقوق الأنسان. 7. تكون
الكوادر المسؤولة
عن سجون
النساء نسائية،
منعاً لحدوث
أي إنتهاك
. 8. تأهيل
السجينات من
الناحية
العلمية و
مساعدتهم للحصول
على شهادات
دراسية. 9. تفعيل
دور قسم
مراقبة
إدارة
السلوك
للمودعين. 10.
إنشاء مراكز
للمعلومات
عن
المعتقلات
ليكون
رافداً لمن
يحتاج له . 11.
التأكيد على
ضرورة قيام
جهة الإعتقال
بتبليغ ذوي
المعتقلة
بالجهة المسؤولة
عن الإعتقال
ومكان
التوقيف. 12.
تشجيع
عمل معارض
فنية وأدبية
للسجينات
وتسهيل تصريفها
للأسواق
الخيرية. 13. توفير
مساكن
لإيواء
السجينات
عند خروجهن
من السجن مع
تخصيص رواتب
لمن لا تمتلك
دخلاً.
|
|
|
|
|