بيان وزارة الدولة لشؤون المرأة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

يصادف في مثلِ هذا اليوم من كل عام الذكرى السنوية  لليوم العالمي للمرأة والذي يُلخص مسيرتها الشاقة والطويلة للتحرر من كل انواع الظلم والاضطهاد والتقاليد والعادات التي لا تتماشى مع الوصفات السماوية ولا مع الاخلاق السوّية ولا مع قوانين الفطرة المرعية من قبل العقلاء والمنصفين على امتداد الحُقب التأريخية المنصرمة وفي هذا المجال صدرت الكثير من الاتفاقيات الدولية التي تسعى لصيانة حقوقها وضمان حُريتها وعلى رأس هذه الاتفاقات اتفاقية القضاء على كل اشكال التميز ضد المرأة والذي يُعتبر العراق طرفًا فيها ومن الدول التي صدقت عليها فضلاً عن الكثير من الاعلانات التي دعت الى احترام حقوق وحريات المرأة .

وبهذه المناسبة الهامة تتقدم وزارة الدولة لشؤون المرأة بالتهنئة الخالصة لكل النساء العراقيات وتحيّ نضالهن الديمقراطي والاجتماعي والاخلاقي من اجل تأمين حياة افضل لأسرهن والمشاركة الواثقة الطموحة في صنع مستقبل افضل للعراق وذلك بأشراكهن في التنمية الانسانية الشاملة بما فيها التنمية السياسية والعمل بعزيمة وأصرار على التعاطي مع الشأن الوطني بفاعلية ومشاركة كفوءة ومساوية مع اخيها الرجل وحيث ان المبررات التاريخية للتمييز لم تعدّ قائمة في الوقت الراهن لذا اصبح لزمًا علينا التأكيد على ما يأتي :

اولا :

السعي الجاد من اجل استكمال المراحل النهائية للاستراتيجية الوطنية للنهوض بواقع المرأة العراقية والتي تشترك فيها مختلف الجهات والفعاليات النسائية من اجل الاستنهاض النوعي للمرأة وتعزيز المساواة ونبذ العنف واحترام الاتفاقات الدولية استنادا لنص المادة (8) من الدستور العراقي النافذ ومراجعة التحفظات الواردة على اتفاقية سيداو والسير حثيثا من اجل تعديل التشريعات النافذة وسن قانون لحماية المرأة من العنف وتعزيز دورها في المشاركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية واشراك المرأة في مواقع صنع القرار بمنحها نفس النسبة المئوية في أدارة الحكومة المركزية والحكومات المحلية لغرض المشاركة الحقيقية الفاعلة والمحاولة الجادة من اجل تضميد جراح الموتورات من النساء نتيجة الارهاب وكذلك الارامل والمطلقات والمحرومات .

ثانيا :

العمل الجاد من اجل اقرار قانون الوزارة والذي وصل الى مراحله النهائية في اروقة البرلمان العراقي وعلى ضوءه ستصبح وزارة ذات حقيبة تضطلع بشكل مباشر وتنفيذي في خدمة طموحات وتطلعات المرأة العراقية بدلاً من اقتصار دورها على الجانب الاستشاري.

ثالثا :

التأكيد على تعيين القضاة والقضاة من النساء بعد استكمالهم لهظم واستيعاب المفاهيم الحديثة للتعاطي مع قضايا المرأة ومحاربة العنف الاسري وتضييق هوّة التمايز غير العقلائي على اساس الجنس وأعادة النظر بالمناهج الدراسية والتأكيد على أعتماد مادة حقوق الانسان في أغلب المراحل الدراسية .

رابعا :

مد جسور التواصل مع منظمات المجتمع المدني سيما المنظمات النسوية الفاعلة على صعيد قضايا المرأة ومحاولة التأكيد على دور الشراكة ابتداء من مرحلة التاسيس الى مراحل مستقبلية واعدة كضمانة اكيدة لخدمة تطلعات المجتمع عموما والمرأة بشكل خاص

خامسًا :

المحافظة على المنجزات التي تحققت للمرأة في غضون الفترة الماضية على صعيد المشاركة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتشريعية والامنية ومحاولة تطويرها ومضاعفتها الى اقصى حدٍ ممكن في ظل الوضع الأمني المستقر