خلال اجتماعها مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق

وزيرة المرأة تدعو الامم المتحدة الى دعم جهود الحكومة في النهوض بواقع المرأة

دعت د. خلود آل معجون وزيرة الدولة لشؤون المرأة وكالةً الأمم المتحدة  الى دعم وتشجيع الحكومة العراقية ووزارة المرأة تحديداً في إقرار قانون الحماية من العنف الأسري، وانشاء ملاذات آمنة للمعنفات، وتحويل الوزارة الى وزارة ذات حقيبة، وتأسيس قاعدة بيانات منسقة وشاملة عن وضع المرأة، اضافة الى تدريب كادر الوزارة في مجال الصلح والتفاوض.

جاء ذلك خلال اجتماع جمعها مع آد ملكيرت الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، وجمع من النساء القياديات العراقيات في مقر بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي).

الاجتماع الذي عقد يوم امس الاثنين بمناسبة مرور عشر سنوات على قرار مجلس الأمن رقم 1325 الخاص بالمرأة والسلام والأمن، لحماية المرأة من تبعات النزاعات المسلحة، ناقش قضايا متعددة، وسعى لبلورة خارطة طريق للنهوض بواقع المرأة.

وأشادت آل معجون بالقرار 1325، ووصفت اهدافه بالمنسجمة مع ما يتطلع إليه العراق في مجال حماية المرأة، وتفعيل دورها القيادي والريادي في إحلال السلام والتعايش الوطني.

وأشارت في كلمتها الى الخطوات التي اتخذها العراق ليكون من الدول الأكثر تطبيقا لقرار مجلس الامن 1325، وقالت " هناك نسبة جيدة من التمثيل في البرلمان، لا تقل عن الـ25% وهي ممتازة قياساً بدول المنطقة، وخصصت الدولة رواتب شهرية لكل عائلة بلا معيل، وهناك لجنة لدراسة وتحجيم ظاهرة الانتحاريات، وهناك قانون عقوبات رادع بحق كل من يتجاوز على كيان المرأة والمساس بكرامتها من قبيل الاغتصاب والبغاء والسمسرة، اضافة الى الجهود المستمرة لبلورة بعض القوانين كقانون الاتجار بالبشر".

من جانبه أشاد ملكيرت بالتغيير الذي طرأ على وضع المرأة بعد 2003، لاسيما بعد معاناتها من اثار الحروب والحصار منذ عام 1980،   

ووصف نسبة الـ 25% للمرأة في البرلمان بالانجاز الرئيسي، بالاضافة الى جهود وزارة المرأة في الحكومة الاتحادية ووزارة المرأة في اقليم كردستان في تكريس مفهوم النوعي الاجتماعي والحد من التمييز على اساس الجنس.

وعبر عن أسفه لاستبعاد النساء في كثير من الاحيان اثناء حل الصراعات في عموم مناطق العالم.

مضيفاً "ان ذلك يعني استبعاد لأصوات وخبرات واحتياجات المرأة".

كما تطرق ممثل الأمين العام للأمم المتحدة الى الجهود المبذولة من قبلهم لحماية المرأة من العنف في العراق، وتدريب وتأهيل النساء لعمليات التفاوض والمصالحة الوطنية.

وشاركت في الاجتماع السيدة حنان الفتلاوي عن مجلس النواب، حيث شكرت جهود الامم المتحدة الرامية الى مساعدة العراق، ووصفت الانجازات التي تحققت بعد 2003 بأنها مدعاة للفخر والاعتزاز.

وطالبت الامم المتحدة تشجيع العراق على تطبيق القانون الدولي لحماية حقوق الأسرة والمرأة والطفل، وتشجيعه ايضاً على زيادة عدد الوزارات التي تتولاها النساء، وتحويل الوزارة الى وزارة ذات حقيبة.

في الختام ألقت آل معجون باللائمة على العادات والتقاليد البالية، والفهم الخاطئ للدين، حيث عطلت تلك العوامل تطبيق العديد من القوانين الحامية لحقوق المرأة، داعية كل الجهات ذات العلاقة بما فيها منظمات المجتمع المدني الى القيام بدورهم في مجال التوعية والتثقيف.