وزارة المرأة تبحث قانون حماية الأسرة ومدى تقدم عمل قسم

شرطة حماية الأسرة

اجتمعت اليوم الخميس  لجنة النظر بالمقترحات الواردة في محضر اللقاء بممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المتعلقة بالحماية من العنف الأسري، برئاسة د. خلود آل معجون رئيسة اللجنة ووزيرة الدولة لشؤون المرأة وكالة، لمناقشة عدة قضايا أهمها قانون حماية الأسرة المعد من قبل وزارة المرأة، و مقترح دمج الشرطة المجتمعية مع قسم حماية الأسرة، ومدى التقدم في عمل قسم حماية الأسرة.

وكان الاجتماع عقد بحضور السيدة دينا زوربا مدير مكتب صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة في بغداد وممثلي الوزارة ذات العلاقة كالداخلية وحقوق الإنسان والعمل والشؤون الاجتماعية وخبراء وقانونيين من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ودائرة المنظمات غير الحكومية، ومجلس شورى الدولة، ووزارة الهجرة والمهجرين،

وقالت آل معجون " طرحنا مسودة قانون حماية الأسرة على طاولة النقاش، واخذنا جميع وجهات النظر، وسيعاد القانون مع الملاحظات إلى لجنة قانونية مختصة لإضافة التعديلات وبلورته بشكل نهائي ورفعه إلى مجلس شورى الدولة".

وعن مدى تقدم العمل في قسم حماية الأسرة قال عميد نهاد "لدينا عشرون منتسبة بين رجال ونساء في قسم الشرطة بجانب الكرخ ومثلها في جانب الرصافة، وتم التنسيق مع مجلس القضاء حيث خصص قاضيين لهذه القضايا واحد في الكرخ والآخر في الرصافة، ووصل عدد الشكاوى في جانب الكرخ إلى 13 شكوى، و7 في جانب الرصافة، تم حل اغلبها بالصلح والتراضي.

وكشف عن تخصيص 100 درجة وظيفية لعام 2011 برتبة ضابطة في مجال علم النفس والاجتماع والقانون.

من جانبها كشفت سوسن البراك من وزارة حقوق الإنسان عن انطلاق خطة من المعهد الوطني لحقوق الإنسان التابع للوزارة بإقامة دورات توعية وتثقيف على مخاطر العنف الأسري في جميع المحافظات.

وخلص الاجتماع إلى عدة توصيات أهمها مخاطبة وزارة التربية لتضمين مناهجها مفردات مكافحة العنف ضد المرأة.

ومخاطبة وزارة حقوق الإنسان للتنسيق مع لجنة الحماية من العنف الأسري في وزارة المرأة على إقامة الندوات.